قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با لایحه جدید
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده محمدهادی موقر
- استاد راهنما سیدحسین حسینی حسام قپانچی
- سال انتشار 1393
چکیده
تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به آزادی یا اموال افراد ایجاد نگردد و از سوی دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز جلوگیری از فرار و تبانی متهم و خصوصاً جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم ایجاب می نماید که در پاره ای از موارد، قبل از اتخاذ تصمیم قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای وی یا سایر افراد ایجاد گردد. در حقوق ایران، مساله قرارهای تامین کیفری در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 مطرح گردید ولی تکامل و تقویت آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) نمایان می گردد. جمع آوری بخش های پراکنده قانون قبلی، افزایش قرارهای تامین، تاسیس قرارهای نظارت قضایی و انعطاف آن با توجه به پرونده شخصیت متهم از مهمترین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار می رود. در این پژوهش ضمن تبیین قرارهای تامین کیفری، به مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378 و 1392) پرداخته شده است که این امکان را میسر می سازد تا با بررسی زوایای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ایرادات و ابهامات قانون قبلی مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
منابع مشابه
مطالعه ی تطبیقی قرارهای تامین کیفری در لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری و قوانین سابق
قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قرارهایکفالت و وثیقه و مهم ترین آنها قرار بازداشت موقت است،چرا که با آزادی افراد و حقوق شخصی آنها مرتبط است.لایحه جدید ...
مطالعه تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگاهی به لایحه جدید تجارت مصوب 1391
تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد میشود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیههای بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیشبینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارندهی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نی...
متن کاملبررسی تطبیقی قرارهای نهایی، در قوانین آیین?دادرسی کیفری 1290، 1378 و لایحه جدید
سه قرار نهایی: منع،موقوفی تعقیب و مجرمیت ونیز قرارهای ترک و تعلیق تعقیب؛ شرایط وموارد صدور آنها مورد بحث واقع شده است
مطالعه ی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بینالملل کیفری
در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه بهعنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانستهاند. بعلاوه اینکه گسترهی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بینالمللی کیفری بصورت وسیعتر، بزهدیدهی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق ب...
متن کاملمطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بینالملل کیفری و حقوق ایران
مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بینالملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بیکیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی میشود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاههای بینالمللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023